حرص الاسلام منذ ان بزغ فجره بجميع اتباعه الأسوياء منهم وذوي الحاجات الخاصة ولم يفرق بين احد منهم الا بالتقوى وقد قيض الله - جل شأنه- لهذا البلد قادة عظماء اتبعوا المنهج الاسلامي وتطبيقه في جميع مناهج الحياة وسعوا الى كل ما فيه خير ومصلحة لمواطنيه وخير دليل على ذلك هو ايجاد تشريع كامل يضمن حقوق المعاق وحصوله على الرعاية الكاملة وقيض الله لهذا النظام رجالا افذاذا اهتموا به واظهروه لحيز الوجود واخص بالذكر صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وهو خير من طالب بوجود النظام لما لا وهو صديق واخ للمعاقين على كافة الاصعدة والذي لم يأل جهدا في تذليل الصعاب التي تعترض طريق ذوي الاحتياجات الخاصة.
لقد اطلعت كما اطلع غيري على ما خطه يراع البروفيسور الدكتور محمد الطريقي المشرف العام على المركز المشترك لبحوث الاطراف الاصطناعية والاجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين ورئيس تحرير والمشرف العام لمجلة عالم الاعاقة منبر الاقوياء في عددها الخامس والأربعين وسأقوم بايراد النص كاملا لتعم الفائدة فالى نص المقال (جدار الصمت ليس حديدا كي لا ينهار، وحتى ان كان حديدا، لابد له ان ينهار امام تدافع من يريدون اسقاطه لينالوا قسطا من حياة كريمة).واخيرا وبعد ان قرأت فصلا طويلا من كتاب الجاحظ في فضل الكلام على الصمت فاضت سريرتي لابوح بما دفنته من فيض هائل لاتصالات هاتفية او لقاءات بذوي الشأن من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يرعونهم حول نظام رعاية المعوقين بالمملكة العربية السعودية وسأحاول جاهدا ان انقل بامانة وبأسلوب بعيد عن الاستطراد جملة ما يدور في نفوسهم، فهذا النظام الذي اصدره مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - مرسوما ملكيا بالموافقة عليه، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في 15/9/1421هـ، وتكون من ست عشرة مادة عرفت بمفاهيم الاعاقة وكفلت للمعوقين حق الرعاية والتأهيل في شتى المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والعمل والمجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والاعلامية ومجالات الخدمات التكميلية.. وغيرها، فضلا عن بيئتهم واعفاءاتهم الجمركية والقروض الميسرة لهم انشاء صندوق الميسرة لهم انشاء صندوق لرعايتهم وتحديد اقطاب هيكلته الاولى ودوره في رسم السياسة العامة في مجال الاعاقة وتنظيم شئون المعوقين وتخصيص ميزانية له تخضع لاحكام الموازنة العامة للدولة والذي تبعه امر ملكي سام بتاريخ 27/4/1423هـ يقضي بتعيين صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله - ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، رئيسا للمجلس الاعلى لشئون المعوقين، نراه حتى يومنا هذا لم ير النور، بل وبدأت شمسه تغرب عن اعلامنا الوطني، وكأننا جميعا اغفلنا الحاجة الوطنية الماسة لانطلاقته -الان- اكثر من اي وقت مضى، باعتباره جزءا لا يتجزأ من مفهوم الامن الاجتماعي، وباعتباره ايضا ركيزة اساسية ذات محور رئيس في ترسيخ مفهم الامن الشامل، وخاصة وان الدولة رؤيتها الحكيمة لم تغفل النظر الى المسببات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية في الانحراف الفكري بشتى انواعه. من هنا تأتي الضرورة البالغة حدودها القصوى في ضرورة انطلاقة النظام السعودي الشامل لرعاية المعوقين، وتأتي الضرورة النفسية لاتاحة الفرصة لمن لم تسد حاجتهم الاساسية كي يشعروا بعين الرعاية تلتف حولهم، فيغدو تشكيل المجلس واستكمال تعيين امينه العام واعضائه وايجاد المقر المناسب له واعداد هيكلته والبدء بتفعيله مطلبا ملحا وبالسرعة الممكنة، كي نوقف عاصفة الاستفهامات التي تدور حوله والتي تبدأ بـ (متى سينطلق هذا النظام ويفعل المجلس؟) مرورا بـ (اما آن الاوان لحياة كريمة للمعوقين؟). وانتهاء بـ (أين نظام رعاية المعوقين ومتى يأخذ حيز التطبيق). يهمني كثيرا ان اؤكد اني لا اطرح هما فرديا بقدر طرحي لهم جماعي مجتمعي، فدولتنا - اعزها الله - حازت السبق والريادة في سن مثل هذا النظام برؤية زرقاء ثاقبة انطلقت بأمر رعاية سام من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وعززها وجود صاحب السمو الملكي ولي العهد على رأس هرم هذا النظام بعد مساهمة لا يختلف عليها اثنان، من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز - ادام الله عطاءه- وبمتابعتة حثيثة من صاحب السمو الملكي الامير سلطا بن سلمان، فغدا نتاج رعاية شاملة من ولاة الامر وعبر حاة مجتمعية ملحة. ان ما اقول وليس - عندي - الا مساهمة فاعلة في الولاء والوطنية عبر تشخيص احتياجات المواطن والمستضعف بشكل خاص، وهذا درس واحد فقط من دروس كثيرة تعلمتها من مدرسة الامير سلطان بن عبدالعزيز الانسانية، وطرح اراء وافكار قد تكون بناءة ترمي الى الهدف الاسمى وهو المصلحة العليا للوطن.. او ليس هكذا يكون الحوار الوطني؟؟ قانون يحمي المعوقين، ونظام يتكفل برعايتهم وتأهيلهم وتقدير الخدمة الانسانية لهم، ومجلس اعلى يشرف على هذا النظام، ودولة كاملة تقف وراءه.. اليست كلها جديرة بان تجعل هذا النظام يرى النور؟! ان كان الجواب نعم.. فمتى؟!؟.
هذا ما طرحه الدكتور الطريقي وهو جدير بالاهتمام والمتابعة وباسم كل المعوقين فان موضوع هذا النظام الفتي والذي قد تكون بعض بنوده في حاجة الى التبديل او التغيير لما يخدم المصلحة العامة موضوع بين يدي رجالات هذا الوطن وهم بدون ادنى شك لا يتوانون عن اي امر فيه خير ومصلحة لابناء هذا البلد سليمهم ومبتلاهم ولكن المسألة قد تكون بحاجة لبعض الوقت الذي اتمنى على الله الا يطول.
قال الامام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -
اصبر قليلا فبعد العسر تيسير
وكل أمر له وقت وتدبير
@@ م. محسن العنزي - الرياض
23-10-2003, 05:53
العرض الشجري
